پایان داستان سلطان فولاد چیست؟

by

اتهامات رسول دانیال زاده

ظاهرا برج فوق لاکچری که در یکی از بهترین زمین‌های تهران واقع شده با وام‌ها کم و بدون بهره بانکی ساخته شده تا نام رسول دانیال زاده به عنوان یک ابر بدهکار بانکی مطرح شود. البته ایرادهای مالی دانیال زاده فقط در روما خلاصه نمی‌شود.

این بدهکار بانکی در دهه هفتاد بیشتر تمرکز خود را بر شعبه فردوسی بانک ملی گذاشت. اخذ وام و ال سی های کلان به اسم کارخانه نورد سمنان که در اغلب موارد با تخلف در اسناد و محل مصرف همراه بود، رشد سریع مالی او را رقم زد.

حمایت مالی از برخی مدیران بانکی و سرویس گرفتن در تسهیلات بانکی شگرد وی بوده است. شگردی که تنها معوقات او به بانک ملی را از سقف ۳۰۰۰ میلیارد تومان گذرانده است! او با این ترفند منابع لازم برای خرید فولاد کاویان و مجتمع فولاد گیلان بدست آورد و علاوه بر آن املاک و برجهای عظیمی در داخل و خارج بهم زد. دانیال زاده بخش عمده این تسهیلات بانکی را صرف برج سازی در داخل و خارج کشور کرده که از جمله آن برجهای فوق سلطنتی در کامرانیه تهران است!

برخی از اخبار حکایت از آن دارد که این بدهکار بانکی اسپانسر بزرگ ستادی بوده است که به تازگی کمک های بابک زنجانی به آن توسط رئیس قوه قضائیه رسانه‌ای شد.

این خدمات در انتخابات ۹۲ و ۹۴  صورت گرفته و البته در ازای خدمات، از امتیاز دریافت تسهیلات سفارشی برادر یکی از مقامات دولتی هم بهره مند شده است. او در دولت تدبیر مشمول گشایش اقتصادی شد و از بانکهای تحت سلطه یک باند خاص تسهیلات کلان دریافت کرد و البته پورسانت این تسهیلات را نیز به خوبی به این برادر پرحاشیه پرداخت کرده است. پورسانتی که شناسایی گوشه ای از آن توسط دستگاه نظارتی بزودی پای وی را به ندامتگاه سایر مفسدین اقتصادی خواهد گشود.

هدیه ۱۶ میلیاردی به همسر برادر رئیس جمهور از محل خیریه

حسینعلی حاجی‌دلیگانی نماینده مردم شاهین‌شهر در مجلس شورای اسلامی؛ با اشاره به صحبت‌های اخیر سخنگوی دستگاه قضا مبنی بر ارتباط دانیال‌زاده با حسین فریدون اظهار داشت: دانیال‌زاده یک خانه‌ای را به قیمت ۱۶ میلیارد تومان در تجریش خریداری می‌کند و به فردی به نام “الف غ” که همسر آقای فریدون است هدیه می‌کند.

وی افزود: دانیال‌ زاده به همراه بعضی افراد که نمی‌خواهم از آن‌ها نام ببرم موسسه خیریه‌ای داشتند که در این محل کارهای پولشویی انجام می‌دادند و این خانه ۱۶ میلیاردی هم از محل همین موسسه خیریه هدیه شده است.

نماینده مردم شاهین‌شهر گفت: این بدهکار بانکی با استفاده از خلاء‌های قانونی موجود، پرداخت بدهی خود را به تعویق می‌انداخته و از طرفی گزارش داده شده که وام‌ها را برای تولید و اقتصاد استفاده می‌کند که این موضوع کاملا کذب است.

حاجی‌دلیگانی ادامه داد: در یک مورد، از نهادی با بانک تماس می‌گیرند و دانیال زاده را برای دریافت وام ۳۰۰ میلیاردی معرفی می‌کنند که رئیس بانک از پرداخت این مبلغ استنکاف می‌کند و دانیال زاده در نهایت موفق به اخذ تسهیلات یکصد میلیاردی می‌شود.

وی عنوان کرد: همچنین این بدهکار بانکی، چکی به مبلغ ۲۵۰ میلیون تومان برای مراسم ختم مادر یکی از مسئولان پرداخت کرده است.

نماینده مردم شاهین شهر در خصوص تذکر نمایندگان مجلس به رئیس جمهوری مبنی بر جلوگیری از ورود فریدون به هیئت دولت گفت: هنوز پاسخی از طرف دولت دریافت نشده است، براساس قانون باید به تذکر نمایندگان پاسخ داده شود اما برای این موضوع زمانی تعریف نشده و معمولا ظرف ۳۰ روز انجام می‌شود.

دستگیری

رسول دانیال‌زاده ابتدا اواخر سال ۱۳۹۵ دستگیر شد. اتهام او بدهی بانکی بالغ بر دو هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان و نامش در ابتدا “ر. د. ” اعلام شد. یک ماه پس از بازداشتش، اما محسنی اژه‌ای سخنگوی وقت قوه قضاییه با این استدلال که دلیل ندارد “اسم و چهره فرد سارق” از مردم پنهان باشد، نام او را رسول دانیال‌زاده اعلام کرد.

رسول دانیال زاده  در حالی که چهار هزار میلیارد بدهی بانکی داشت و ممنوع الخروج بود بی سر و صدا با خانواده اش از کشور خارج شده و همه را در شوک فرو برد، آن هم در دوره‌ای که قوه قضاییه پرچم مبارزه با فساد را بلند کرده بود.

اما ۲۳ آبان ۹۸ قوه قضاییه تایید کرد که رسول دانیال‌زاده، یکی از بدهکاران کلان بانکی کشور “با پیگیری‌های اطلاعات سپاه پاسداران و طی یک مسیر کاملا هدایت‌شده به ایران بازگشته است.

اسماعیلی گفت: رسول دانیال‌زاده یکی از بدهکاران کلان بانکی کشور که در پرونده حسین فریدون به اتهام پرداخت رشوه محکوم شده و پس از دستگیری اکبر طبری به خارج از کشور گریخته بود، با طراحی و هدایت پاسداران گمنام امام زمان (عج) در سپاه به کشور بازگشت.

وی ادامه داد: این فرد بیش از چهار هزار میلیارد تومان بدهی بانکی داشته و از مرتبطان نزدیک اکبر طبری و حسین فریدون است.

رسول دانیال‌زاده که از وی به عنوان سلطان فولاد ایران نیز یاد می‌شود، یکی از ابر بدهکاران شبکه بانکی کشور است.

او در پرونده حسین فریدون که منتهی به صدور پنج سال حبس قطعی شد، متهم به پرداخت رشوه است؛ پس از فاش شدن برخی مسائل در پرونده حسین فریدون، جمعی از نمایندگان مجلس در نامه‌ای به رئیس‌جمهور خواستند که وی در مورد ارتباط حسین فریدون با برخی از بدهکاران کلان بانکی از جمله رسول دانیال‌زاده توضیحات دهد.

به گفته محمداسماعیل سعیدی نماینده تبریز، به همراه این نامه یک سند که نشان می‌داد یک واحد مسکونی به‌ارزش ۱۴ میلیارد تومان توسط دانیال‌زاده به اسم همسر حسین فریدون خریداری شده است، برای رئیس‌جمهور ارسال شده بود.

۱۸ خرداد سال ۹۹ نیز که نخستین جلسه محاکمه اکبر طبری آغاز شد، رسول دانیال‌زاده بین سایر متهمان حضور داشت.

آخرین جلسه دادگاه

یازدهمین جلسه رسیدگی به اتهامات اکبر طبری ۲۴ تیر ۹۹ برگزار شد.

به گزارش ایسنا، در ابتدای یازدهمین جلسه رسیدگی به اتهامات اکبر طبری و سایر متهمین، قاضی بابایی رییس دادگاه رسمی و علنی بودن دادگاه را خطاب به حاضرین در جلسه متذکر شد.

قاضی در ادامه گفت: دانیال زاده به دادگاه گواهی پزشکی ارائه کرده، لذا در جلسه دادگاه حضور ندارد.

سپس قاضی خطاب به وکیل دانیال زاده گفت که در جایگاه قرار گیرد و در باب پرداخت ۳۰ میلیارد ریال رشوه به علیزاده با وساطت مهدی زاهدیان، دفاع کند.

وکیل متهم دانیال زاده در ابتدا لایحه دفاعیه دانیال زاده را قرائت کرد.

در ادامه وکیل متهم دانیال زاده گفت: موکل قصد پرداخت رشوه را نداشت. مبنای پرداخت وجه به زاهدیان حق الوکاله طرح دعوی علیه بانک‌ها در محاکم حقوقی بوده است و اظهارات دو نفر نیز به عنوان مطلع، موید همین امر است.

وکیل متهم دانیال زاده ادامه داد: موکل هرگونه پرداخت وجه به علیزاده را انکار کرده است. در چارچوب عقد وکالت یک وجه از سوی دانیال زاده به زاهدیان پرداخت شده است اما اینکه زاهدیان وجهی به علیزاده پرداخت کرده یا نکرده مربوط به موکل من نمی‌شود.

وی افزود: تنها دلیل توجه اتهام به موکل اظهارات زاهدیان بوده است.

نماینده دادستان بیان کرد: این پرونده شامل سه بعد یعنی زاهدیان، علیزاده و دانیال زاده است و اظهارات نهایی را پس از دفاعیات این افراد بیان می‌کنم.

در ادامه قاضی اتهام مهرصادقی را قرائت به وکیل وی تفهیم کرد.

وکیل متهم مهر صادقی در جایگاه قرار گرفت و در مورد موضوعاتی غیر از پرونده صحبت کرد که قاضی با تذکر از او خواست در ماهیت دفاع کند.

در ادامه جلسه دادگاه وکیل مهر صادقی گفت: طبری برای دانیال زاده کاری کرده و حتی اگر این ملک را دانیال زاده در مقابل دخالت‌های احتمالی طبری در امور خود به وی داده باشد، باز هم رشاء و ارتشاء ‌نیست.

در ادامه جلسه دادگاه قاضی خطاب به وکیل مهر صادقی گفت: اتهام مهر صادقی فراهم آوردن موجبات ارتشا است اما شما در باب معاونت دفاع می‌کنید.

وکیل متهم مهرصادقی گفت: موکل علم به موضوع جرم و قصد فراهم نمودن موجبات ارتشا را نداشته است.

وی ادامه داد: آرای مختلفی از شعب دیوان عالی کشور وجود دارد که برای تحقق رشاء و ارتشاء وجود توافق لازم است که در اینجا هیچ توافقی صورت نگرفته است.

قهرمانی نماینده دادستان اظهار داشت: وکیل گفت اصل برائت به معنای پیش فرض است نه اصل وصولی؛ جناب آقای شمس ما هیچ گاه نگفتیم اصل برائت اصل اصولی در برابر امارات است؛ ما هم اعتقاد داریم پیش فرض است و نامش را می توانیم اصل حقوقی بگذاریم؛ اصل برائت اصل مهمی است اما آیا تخصیص پذیر است یا خیر؟ شما گفتید تخصیص پذیر است با دلیل قطعی که این سخن شما مخدوش است.

نماینده دادستان در ادامه اظهار داشت: در خصوص اتهام رشاء و ارتشاء که آقای شمس در این مورد از مهر صادقی دفاع کرد باید بگویم اولا او تفاوت فاحش را نپذیرفته و گفتند اساس رشاء و ارتشاء محرز نشده و تفاوت فاحش در فلورا است و استنادش به مبایعه نامه بود. من نمیتوانم مبایعه نامه را قبول کنم چرا که ملکی که طبری در فلورا ساخت اگر چه آن پنت هاوس مدنظر نبود اما طراحی و دکوراسیون این ملک با نظارت طبری انجام شده بود یعنی این ملک برای طبری حالت وی آی پی داشته است.

نماینده دادستان بیان کرد: عنصر مادی محقق است و باید ببینیم عنصر معنوی و روانی برای مهرصادقی محقق شده است یا خیر؟ طبری به مهرصادقی می‌گوید ملک فلورای دانیال زاده را بخرید و مهرصادقی به عنوان خریدار امضا می‌کند. چرا وقتی تلفن طبری زنگ می‌خورد و بیرون می‌رود، از مبایعه نامه عکس می‌گیرد؟ طبری مبایعه نامه را به این‌ها نمی‌داده است. چرا طبری به عنوان شاهد امضا نکرده است؟

وکیل مهرصادقی گفت: در بحث رشاء و ارتشاء، آقای قهرمانی گفت تفاوت فاحش را نمی‌پذیرم، چون واحد مهرصادقی را طبری به صورت VIP جلو می‌برد؛ که باید پرسید واحد VIP همان پنت هوس نیست؟

نماینده دادستان گفت: در اینجا باید نظر کارشناسی را ملاک قرار دهیم.

وکیل مهرصادقی بیان داشت: قانون می‌گوید باید نظر کارشناس رسمی دادگستری ملاک قرار گیرد، لذا نباید نظر اتحادیه را به عنوان نظر کارشناس رسمی ملاک قرار داد.

در ادامه جلسه دادگاه، قاضی، متهم امیرعباس مصدق را به جایگاه فراخواند.

متهم مصدق گفت: من کارشناس فنی هستم و همه کارشناسی‌های خود را به صورت مستند دارم. لیست تمام کارشناسی‌های خود را به بازپرس ارائه دادم و هیچگاه در این بازپرسی‌ها حق را ناحق نکردم؛ چرا در ادامه اتهامات من اکراه مالک آمده است.

نماینده دادستان خطاب به متهم مصدق گفت: اکراه اتهام شما نیست.

در ادامه جلسه دادگاه قاضی خطاب به وکیل متهم امیرعباس مصدق گفت در جایگاه قرار گیرد.

وکیل متهم امیرعباس مصدق اظهار داشت: نظریه موکل من صرفاً بنا به درخواست طبری ارائه شد و موکل من به میزان بار علمی خود نظریه‌ای را صادر کرد که صرفاً برای متقاضی یعنی طبری حجیت داشت و ملاک عمل محاکم نبوده است.

وکیل متهم مصدق بیان کرد: نظریه موکل یک سند عادی است و به درخواست شخص طبری صادر شده است‌.

وکیل متهم مصدق خاطرنشان کرد: مالک ملک مجاور محمدی گفته محمدی ملک را قولنامه کرده بود و بعداً به طبری فروخته شد. محمدی قصد فروش ملک را داشته و طبری ملک را به قیمت روز خریداری نموده است.

پس از پایان دفاعیات وکیل متهم مصدق، قاضی با اعلام ختم جلسه دادگاه گفت: تاریخ جلسه بعدی متعاقبا اعلام می‌شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *