در این نامه آمده است که با توجه به تولید ۲۸ میلیون تن فولاد در کشور و اینکه میزان مصرف به سختی به ۱۸ میلیون تن می‌رسد، هیچ نگرانی از بابت تأمین نیاز داخل وجود ندارد و با یک برنامه ریزی صحیح و منسجم می‌توان ضمن تأمین نیاز داخل، صادرات فولاد را در دستور کار قرار داد.
در بخشی دیگر عنوان شده است: از ۱۸ میلیون تن محصول مورد مصرف در داخل کشور کمتر از ۳۵ درصد آن در بورس کالا مورد معامله قرار می‌گیرد و مابقی بدون شفافیت توسط شرکت‌ها به فروش می‌رسد که این امر بازار فولاد را با چالش جدی روبه رو کرده است.
پورابراهیمی تاکید می‌کند: به نظر می‌رسد با ایجاد شفافیت از طریق تجمیع تمام معاملات در بورس کالایی، کنترل دقیق صادرات، رصد خریداران محصولات همچون انواع ورق‌های فولادی، شمش و اسلب فولادی تا بازار نهایی مصرف از طریق تحول اساسی در سیستم بهین یاب و از همه مهمتر شفاف سازی عرضه و تقاضا از طریق مکانیزم بازار سرمایه در کلیه مراحل زنجیره تولید، بازار محصولات فولادی نیازمند هیچگونه مداخله قیمتی نبوده و به تعادل قیمتی خواهد رسید.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در این نامه اعلام می‌کند که ابلاغ قیمت‌های دستوری در بازار فولاد باعث افزایش شدیدی قیمت‌ها برای مصرف کننده، توزیع گسترده رانت و ایجاد فساد در دستگاه‌های اجرایی و نیز بازگشت امضاهای طلایی و عدم توسعه زنجیره می‌شود.
دیدگاهتان را بنویسید