به طور کلی زنجیره فولاد کشور را می توان مشتمل بر چهار لایه به صورت زیر طبقه بندی نمود :
۱ – تولید کنندگان تراز اول مرتبط با صنایع معدنی
ورودی : مواد معدنی
خروجی : سنگ آهن، گندله آهن، آهن اسفنجی و کنسانتره
۲ – تولیدکنندگان شمش
ورودی : خروجی سطح ۱ و قراضه
خروجی : انواع شمش شامل بیلت و بلوم و تختال یا اسلب
۳ – تولیدکنندگان محصول نهایی
ورودی : خروجی سطح ۲
خروجی : محصول نهایی آماده توزیع مثل مقاطع طویل شامل میلگرد؛ تیرآهن و ناودانی و …
۴ – فروشندگان نهایی و صاحبان انبار (آهن فروشان)
ورودی : خروجی سطح ۳
خروجی : تسهیل و روان سازی جریان فروش با تزریق سرمایه و ارتباط با مشتری و بازار مصرف
نحوه قیمت گذاری مقاطع براساس قیمت شمش بنا بر الگوی فرضی زنجیره فولاد بالا؛ در یک ارتباط سالم و کارآمد؛ تناسب قیمت خروجی این چهار لایه می بایست همیشه یکسان و ثابت باشد. اگر پایه قیمت گذاری در این زنجیره را قیمت شمش بدانیم؛ تناسبات قیمتی در یک دامنه کران دار و مشخص، بصورت زیر خواهد بود :
نرخ محصولات لایه اول = x – a
نرخ محصولات لایه دوم = x
نرخ محصولات لایه سوم = x + b
نرخ محصولات لایه چهارم =x + b) + c)
که در این جا و همان طوری که مشاهده می شود متغیر x از اهمیت و حساسیت ویژه ای برخوردار است چرا که در تمامی معادلات زنجیره نقش مستقیم ایفا می نماید و باید با دقت نظارت شود.
بطور معمول تغییرات متغیرهای a ,b و c در صورتی که اتفاق یا مصوبه خاصی حادث نشده باشد معمولا در طول سال ثابت و کرانه آن قابل تعریف خواهد بود. در نتیجه مصرف کننده نباید از این قسمت از زنجیره بابت قیمت ها و یا افزایش قیمت ها شاکى و دل چرکین شود.
همان طوری که از تعاریف مشخص است؛ تغییرات هر لایه بر لایه بعدی اثر گذار خواهد بوده و چنانچه تغییری حادث شود می بایست اولا با هماهنگی و اطلاع رسانی سایر لایه صورت گیرد و دوم این که بعد از تغییر؛ فرصت کافی برای تطبیق یا به اصطلاح آداپته شدن برای لایه های دیگر فراهم شود. در این میان هر گونه تغییرات لحظه ای بدون در نظر گرفتن فرصت ترمیم و تطبیق برای سایر لایه ها؛ اثرات مخرب و غیر قابل پیش بینی را برای کل زنجیره به همراه خواهد داشت. از جمله این موارد می توان به دامن زدن به بی اعتمادی در بین لایه های مختلف این زنجیره و خروج سرمایه؛ متضرر شدن برخی از لایه ها؛ دامن زدن به رکود و بی ثباتی اشاره نمود. شاید وضعیتى که بازار این روزها در حال سپرى کردن آن است قابل پیشگیرى بود و میشد جورى دیگر با نظارت و بررسى همه جانبه و دقیق از متضرر شدن تولید کننده و مصرف کننده و همچنین رکود بازار جلوگیرى کرد.
دیدگاهتان را بنویسید